البنك المركزي: نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض تتراجع لـ1.9% في مارس 2026
أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9% في العام المالي 2025 وفي مارس 2026 ، مع استمرار تمتع القطاع بمعدلات مرتفعة من المخصصات لتغطية تلك القروض، بما يدعم قدرته على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة، كما استمرت القروض بالعملة المحلية في الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي القروض، بما يحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يواصل تعزيز أطر إدارة المخاطر والحوكمة بالبنوك والمتابعة المستمرة لأدائها، بما يضمن استمرار التزامها بالمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية للسلامة المالية. وقد انعكس ذلك في تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026 ، وهو ما عزز من قدرته على استيعاب الصدمات ومواصلة أداء دوره المحوري في توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي - بما يشمل توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل التجارة الخارجية - مدعوماً باستمرار ثقة المودعين من الأفراد والمؤسسات في القطاع المصرفي، بما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري يتسم بدرجة عالية من الصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة في ظل ارتفاع مستوى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميا، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مدعوماً باستمرار البنك المركزي المصري في اتخاذ الإجراءات الرقابية والاحترازية المناسبة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي وبما يواكب التطور المستمر فى طبيعة المخاطر ومصادرها، بما في ذلك المخاطر الناشئة.
