البنك المركزي: القروض الشخصية تستحوذ على 76.1% من محفظة القروض الاستهلاكية بنهاية مارس 2026
أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي المصري يتسم بدرجة عالية من الصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة في ظل ارتفاع مستوى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميا، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مدعوماً باستمرار البنك المركزي المصري في اتخاذ الإجراءات الرقابية والاحترازية المناسبة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي وبما يواكب التطور المستمر فى طبيعة المخاطر ومصادرها، بما في ذلك المخاطر الناشئة.
كما يواصل البنك المركزي تعزيز أطر إدارة المخاطر والحوكمة بالبنوك والمتابعة المستمرة لأدائها، بما يضمن استمرار التزامها بالمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية للسلامة المالية. وقد انعكس ذلك في تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026 ، وهو ما عزز من قدرته على استيعاب الصدمات ومواصلة أداء دوره المحوري في توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي - بما يشمل توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل التجارة الخارجية - مدعوماً باستمرار ثقة المودعين من الأفراد والمؤسسات في القطاع المصرفي، بما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول للقطاع ارتفع إلى 23.6 تريليون جنيه في العام المالي 2025، بمعدل 14.9% مقارنة بالعام المالي السابق ليسجل 26.09 تريليون جنيه في مارس 2026. ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث سجلت 16.9 تريليون جنيه في مارس 2026. كما استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية على 59.8% من إجمالي الودائع والتي تمثل مصدر تمويل مستقر للقطاع.
وارتفعت محفظة الفروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بمعدل نمو 22.7% لتسجل 10.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025 ولتصل إلى 11.4 تريليون جنيه في مارس 2026. كما سجل نصيب القروض المقدمة للقطاع الخاص 40.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء في مارس 2026 وعلى مستوى محفظة القروض الاستهلاكية، استحوذت القروض الشخصية على النصيب الأكبر منها بنسبة 76.1% في مارس 2026.
وأشار التقرير إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت لتسجل 1.9% في العام المالي 2025 وفي مارس 2026 ، مع استمرار تمتع القطاع بمعدلات مرتفعة من المخصصات لتغطية تلك القروض، بما يدعم قدرته على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة، كما استمرت القروض بالعملة المحلية في الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي القروض، بما يحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.
