180 % نموًا في محفظة قروض البنك الأهلي المصري خلال 3 سنوات لتتجاوز 4.8 تريليون جنيه
سجلت محفظة القروض وتسهيلات العملاء بالبنك الأهلي المصري نموًا قويًا خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025، لترتفع إلى 4.831 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.727 تريليون جنيه بنهاية 2022، بزيادة إجمالية بلغت نحو 3.104 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 180%، بما يعكس التوسع الملحوظ في النشاط الائتماني للبنك وتعزيز دوره في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات تطور المحفظة تسارعًا في وتيرة النمو خلال السنوات الثلاث، إذ ارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات إلى 2.406 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 1.727 تريليون جنيه بنهاية 2022، ثم واصلت صعودها لتصل إلى 3.948 تريليون جنيه بنهاية 2024، قبل أن تسجل 4.831 تريليون جنيه بنهاية 2025.
تطور المحفظة عامًا بعد عام:
وبنهاية عام 2023، ارتفعت محفظة القروض وتسهيلات العملاء إلى 2.406 تريليون جنيه، مقابل 1.727 تريليون جنيه بنهاية 2022، محققة زيادة قدرها 679 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 39.3%، في مؤشر على مواصلة البنك التوسع في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمختلف شرائح العملاء.
وخلال عام 2024، سجلت المحفظة قفزة قوية لتصل إلى 3.948 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.406 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة بلغت نحو 1.542 تريليون جنيه، ومعدل نمو قدره 64%، لتسجل بذلك أعلى معدل نمو سنوي خلال الفترة محل التحليل، بما يعكس تسارع وتيرة التوسع الائتماني للبنك.
وفي عام 2025، واصلت محفظة القروض وتسهيلات العملاء ارتفاعها لتسجل 4.831 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.948 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 883 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 22.4%، بما يؤكد استمرار نمو النشاط الائتماني للبنك.
ويعكس المسار التصاعدي للمحفظة على مدار السنوات الثلاث اتساع حجم التمويلات التي يتيحها البنك الأهلي المصري، واستمرار دوره في دعم احتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد، فيما تظل إدارة المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة الأصول من الركائز الأساسية لضمان استدامة هذا النمو.
