المؤسسات تستحوذ على 91% من إجمالي قروض البنك الأهلي المصري بنهاية 2025
عزز البنك الأهلي المصري محفظة قروضه بنهاية عام 2025، مدفوعًا بنمو التمويلات الممنوحة للأفراد والمؤسسات، مع استمرار استحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من إجمالي المحفظة. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قروض الأفراد والمؤسسات إلى 4.832 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.948 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 883.736 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22.38% خلال العام.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قروض المؤسسات إلى 4.393 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 3.591 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 802.274 مليار جنيه، ومعدل نمو قدره 22.34%.
واستحوذت قروض المؤسسات على نحو 90.93% من إجمالي قروض البنك بنهاية 2025، بما يعكس استمرار استحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات.
في المقابل، سجلت قروض الأفراد ارتفاعًا لتصل إلى 438.370 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 356.908 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 81.462 مليار جنيه، ومعدل نمو وصل إلى 22.82% خلال العام, وبلغت نسبة استحواذ الأفراد نحو 9.07% من إجمالي قروض البنك بنهاية ديسمبر 2025.
رأي «بنكي»:
تعكس نتائج نهاية عام 2025 نمو محفظة قروض البنك الأهلي المصري، مع استمرار استحواذ المؤسسات على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات.
وفي الوقت نفسه، سجلت قروض الأفراد نموًا ملحوظًا خلال العام، بما يعكس ارتفاع قيمة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بالتوازي مع نمو قروض المؤسسات. ويبرز ذلك نمو إجمالي المحفظة الائتمانية خلال عام 2025، مع استمرار المؤسسات في تمثيل الشريحة الأكبر من هيكل القروض
