صندوق النقد الدولي: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم النمو العالمي وتخفف أثر صدمة الطاقة
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، بزيادة طفيفة عن توقعاته الصادرة في يوليو الماضي والبالغة 3%، مدعومًا بقوة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تعويض صدمة الطاقة الناتجة عن الأوضاع في الشرق الأوسط.
وحذر الصندوق، رغم التحسن المحدود في توقعات النمو، من تصاعد المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد العالمي، مع تخلف مزيد من الدول عن ركب النمو وتزايد تعرضها لارتفاع أعباء الديون.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي صدر بالتزامن مع اجتماع قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في بانكوك، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ورغم استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، يرجح الصندوق أن يحافظ الاقتصاد العالمي على نمو يتجاوز 3% خلال العام الجاري. وتقترب توقعات عام 2026 من أكثر السيناريوهات تفاؤلًا التي طرحها الصندوق في أبريل الماضي، لكنها تظل أقل من معدل النمو العالمي المسجل في عام 2025، والبالغ 3.5%.
وبالنسبة لعام 2027، توقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3.4%، دون تغيير عن تقديراته الصادرة في يوليو، وبزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل.
ويعود هذا التحسن المحدود بدرجة كبيرة إلى استمرار الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الصندوق إلى رفع توقعات النمو لبعض الاقتصادات المتقدمة التي تعمل على بناء منصات لهذه التكنولوجيا، إلى جانب الدول الموردة للمكونات والأجهزة المرتبطة بها، ومن بينها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، التي تستضيف الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري.
وفي المقابل، اتسع نطاق التعديلات بالخفض، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لنحو 47% من الاقتصادات منذ إصدار تقديراته في أبريل، بما يشمل عددًا من الدول المستوردة للطاقة التي تقع خارج سلاسل القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.3% في كل من عامي 2026 و2027، مع الإبقاء على توقعات العام الجاري دون تغيير، ورفع تقديرات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الأمريكي من قوة الاستهلاك الخاص والتخفيضات الضريبية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلا أن ارتفاع المكون المستورد المرتبط بهذه التكنولوجيا سيحد من أثرها الإيجابي على النمو.
وتستند توقعات الصندوق إلى افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 96 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 87 دولارًا للبرميل في عام 2027.
وفي سيناريو سلبي تضمنه التقرير، قد يؤدي تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل واستمرارها عند هذا المستوى حتى الربع الأول من عام 2027.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، يتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2026، وبمقدار 0.5 نقطة مئوية في عام 2027. كما يرجح ارتفاع معدل التضخم في عام 2027 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إضافية، ليصل إلى 5.2%.
