صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يرتفع بـ5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2026
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 ، مقارنة مع 25.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.7 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، بمعدل نمو 22.4% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2011، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي.
وعلى أساس شهري ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي إلى 31.2 مليار دولار ، مقابل 28.418 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
ويأتي تحسن هذه المؤشرات رغم التطورات الاقتصادية والتحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات الخارجية.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.
تطور الاحتياطي الأجنبي
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مواصلًا تسجيل مستويات مرتفعة من الاحتياطي الأجنبي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي خلال سبتمبر، بما يعكس استمرار تحسن مستويات السيولة بالنقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي المصري، حيث سجل نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بـ57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026.
وشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر نموا بمعدل 11.5% خلال أول 9 أشهر من 2026 بزيادة 5.9 مليار دولار.
