وكالة فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، على تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تثبيت التصنيف استمرار نظرة الوكالة إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية، في ضوء التطورات المرتبطة بأوضاع المالية العامة والاقتصاد الكلي.
ويأتي قرار فيتش في إطار المراجعات الدورية التي تجريها وكالات التصنيف الائتماني لتقييم الجدارة الائتمانية للدول، ومتابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
أكدت مؤسسة فيتش، في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار، أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2023، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات الخارجية.
جدير بالذكر أن فيتش قد أوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتطبيق عدد من تدابير الضبط المالي.
وأشارت فيتش إلى أن توجهات السياسات الاقتصادية في مصر تنتقل تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت المؤسسة أن تسهم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دعم نمو الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
