وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التطورات الاقتصادية وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية
- د. أحمد رستم:
- نستهدف تحولاً هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير.. والاقتصاد المصري حقق 5.1% نموًا بنهاية العام المالي الماضي.
- تواصل مستمر مع مؤسسات التمويل للاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح.
- أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل للقطاع الخاص ومحور خاص لدعم الشركات الناشئة.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني. وأوضح أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.
وأشار د. أحمد رستم إلى أن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وشدد على أن البرنامج يعمل كمسرّع للنمو ويهدف لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.
كما أعلن د. أحمد رستم عن وجود تنسيق جار لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملاً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد د. أحمد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
