خبير مصرفي: "الصكوك السيادية" أحد أهم الأدوات لتمويل الموازنة العامة

قال د. أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية الذي أصدرته الحكومة مؤخراً سيساهم في تمويل الموازنة المالية وتنويع مصادرها التمويلية وتحفيز الطلب علي الإصدارات الحكومية، مضيفاّ أن القانون سيساهم أيضاً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين لا يستهان بحجمها كالمؤسسات التي تمنع سياساتها الاستثمار في أدوات مالية ذات عائد ثابت كالسندات وأذون الخزانة والتي تتركز أغلبها في الدول العربية بالخليج ودول شرق أسيا.

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ "بنكي" أن الصكوك وفقاً لمشروع القانون تمثل حصصاً شائعة في ملكية منافع أصول أو خدمات أو خليطاً منهما، أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، وتكون قابلة للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي، كما أنه يُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار الصكوك السيادية، وان الجهة الوحيدة المنوط لها إصدار صكوك سيادية هي وزارة المالية.

وتابع: "يتكون مشروع قانون الصكوك السيادية من 23 مادة مقسمة في 10 فصول وتصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون ذات قيمة أسمية، ومتساوية القيمة،  وتصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عام، وتستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق أخر مع عقد إصدار الصكوك، وفقاً لأحكام القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتم تحديد الأصول محل الصكوك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم إنشاء شركة مستقلة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية لصالح وزارة المالية وإبرام التعاقدات اللازمة، وإدارة، واستثمار الصكوك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، وأداء حصيلة الاكتتاب لوزارة المالية".

وأوضح شوقي أن الإصدارات العالمية للصكوك السيادية تشهد تطوراً ملحوظاً من خلال العديد من الدول على مستوى العالم وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية الإسلامية الصادر في يوليو 2019، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك السيادية على مستوى العالم 606,391 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2018.

وكشف شوقي أن ماليزيا تعد أكبر الدول في إصدار الصكوك السيادية وتستحوذ على 33% من إجمالي إصدارات الصكوك السيادية عالمياً، بإجمالي صكوك سيادية قيمتها 3 مليار دولار أمريكي لمدة 8 سنوات، تليها السعودية بنسبة 32%، حيث أصدرت الشركة السعودية للكهرباء عام 2019 صكوك بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي لمدة عشر سنوات، وخلال العام 2018 أصدرت وزارة المالية السعودية صكوك بقيمة 8,854 مليار ريال سعودي لمدة 6 سنوات، وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 10 أعوام، ثم دولة اندونيسيا حيث أصدرت الحكومة الاندونيسية عام 2018 صكوك قيمتها 3 مليار دولار أمريكي لمدة 8 سنوات.

وأشار شوقي إلي تنوع إصدارات الصكوك السيادية ما بين صكوك مرابحة حيث أصدرت الحكومة الماليزية صكوك مرابحة محلية لمدة 12 سنة بقيمة 16 مليار رينجت ماليزي، كما شهدت صكوك الإجارة العديد من الإصدارات الحكومية بالعديد من الدول والعملات المختلفة ولأجال ما بين سنتان وحتى عشر سنوات في كل من البحرين واندونيسيا وتركيا ونيجريا. وصكوك الوكالة وصكوك المشاركة وصكوك الاستصناع والصكوك الهجينة (وهي التي تجمع ما بين صيغتين أو أكثر) حيث أصدرت وزارة المالية السعودية صكوك دولية هجينة تجمع ما بين المرابحة والمضاربة لمدة 10 سنوات بقيمة 2 مليار دولار امريكي.

صكوك المرابحة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

صكوك المضاربة تستخدم حصيلتها للمشاركة لتمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محددة مسبقا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله، ويتم سداد عوائد الصكوك دورياً أو بنهاية المدة ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله.

صكوك الإجارة تستخدم حصيلته إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

صكوك المشاركة وتصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

صكوك الاستصناع يتم إصدارها لإستخدام حصيلة الإكتتاب في تمويل تكلفة تصنيع المراد صنعها في عقد الاستصناع ويستحق حملة الصكوك ثمن بيع العين المصنوعة أو ثمن بيعها في الاستصناع الموازي.

صكوك الوكالة يتم إصدارها لإستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط ويصبح المشروع ، وتدار الصكوك على أساس الوكالة بالإستثمار.

وفي ضوء التجارب الدولية الرائدة في إصدار الصكوك السيادية والتي قامت العديد من الدول للاستعانة بها في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية، استخدامها كاداه لمعالجة مشكلات السيولة في الأجل القصير بالإضافة لسد أو معالجة عجز الموازنة المالية في السعودية والإمارات وماليزيا واندونيسيا، يمكن استخدام الصكوك السيادية لتمويل العديد من المشروعات الإقتصادية ومنها إنشاء  العديد من الموانئ الحيوية كميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، منطقة وميناء شرق بورسعيد، و ميناء الادبية، ميناء الطور. ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات توليد الكهرباء الحرارية، ومحطات الطاقة الشمسية بسفاجة، محطة الطاقة الشمسية فارس، وإنشاء المدن الجديدة ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة وغيرها من المدن الجديدة.