البنك المركزي المصري يوضح ضوابط التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة
أوضح البنك المركزي المصري، إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، والقواعد التي يتعين على المؤسسات المالية مراعاتها عند تحديد هذه الفئة وتقييم المخاطر المرتبطة بها، مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقًا لدرجة المخاطر، وعدم اعتبار شغل المنصب العام وحده سببًا لرفض إقامة علاقة عمل مع العميل.
وتعرف الإرشادات الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بأنهم الأشخاص الذين أسندت إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا أو في دولة أجنبية، أو سبق أن أسندت إليهم، ومن بينهم رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين العسكريين والقضائيين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية، إلى جانب الأشخاص الذين أسندت إليهم مناصب رفيعة في منظمة دولية أو سبق أن شغلوها، ويشمل ذلك أعضاء الإدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة والمناصب التي تعادلها، ولا يستهدف التعريف الأشخاص الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل بالنسبة للفئات المذكورة.
وتشمل المنظمات الدولية، وفقًا للإرشادات، الكيانات التي تنشأ بموجب اتفاقيات سياسية رسمية بين الدول الأعضاء وتعمل كوحدات لا تعترف بوجودها قانونًا في بلدان أعضائها، وإنما تستمد وجودها من المعاهدات الدولية، ومن أمثلتها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية التابعة لها، والمؤسسات والمنظمات الإقليمية مثل المجلس الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المنظمات الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية.
وتوضح الإرشادات أن الإطار التنظيمي المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يشمل البنوك، وشركات الصرافة، ومشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع، والهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية، وشركات تحويل الأموال، وشركات التأمين، والجهات التي تتلقى الأموال لاستثمارها، والجهات التي تمارس أنشطة التمويل والأوراق المالية وأدوات الدين وسوق رأس المال والإيداع والقيد المركزي، وأي جهة أخرى تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية، سواء لصالح عميل أو نيابة عنه، على أن يتم تحديد التزاماتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتعرض المؤسسات المالية لمستويات مختلفة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة تعاملها مع فئات متنوعة من العملاء وتقديم المنتجات والخدمات لهم، ومن بين الفئات ذات المخاطر المحتملة المرتفعة الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، أو ما يعرف دوليًا بـ Politically Exposed Persons (PEPs).
وتتطلب التوصية رقم 12 الصادرة عن مجموعة العمل المالي وضع أنظمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وفي هذه الحالة يتعين تطبيق إجراءات إضافية إلى جانب إجراءات العناية الواجبة العادية، وفقًا للأحوال المحددة في التوصية رقم 10.
وتشمل الأطراف المرتبطة بهذه الفئة أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص، والأشخاص ذوي العلاقات الوثيقة بهم، والأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية التي يكون هؤلاء الأشخاص مستفيدين حقيقيين منها، ولا تعد هذه الأطراف أشخاصًا ذوي مخاطر بحكم مناصبهم العامة لمجرد صلتهم بهؤلاء الأشخاص، كما لا ينبغي رفض إقامة علاقات عمل معهم لمجرد انتمائهم إلى هذه الفئة.
