البنك المركزي يوضح المستندات المطلوبة للحصول على موافقة نهائية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان
10:18 ص - الأحد 27 سبتمبر 2026
0
البنك المركزي المصري
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحدد البنك المركزي حزمة المستندات والاشتراطات الواجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة النشاط، وتتمثل فيما يلي:
المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان
- صورة من البطاقة الضريبية، والسجل التجاري موضحاً به نشاط ضمان الائتمان.
- نسخة من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي والصحيفة المنشور بها قرار التأسيس.
- عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع.
- ما يثبت إيداع رأس المال المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في مصر (شهادة إيداع رأس المال).
- ما يفيد سداد رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
- بيان بأسماء وبيانات المسئولين الرئيسيين وفقاً للنماذج المُعدة في هذا الشأن وبشرط استيفاء شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
- اسم مراقب الحسابات المرشح، على أن يكون من بين المسجلين بسجل البنك المركزي لمراقبي الحسابات.
- بيان بالمنتجات والخدمات التي سوف تقدمها الشركة.
- تقرير من جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات الخاصة بالشركة.
- هيكل تنظيمي يوضح الوظائف الرئيسية متضمناً الوظائف الرقابية.
- ما يثبت توافر الأجهزة والوسائل التكنولوجية الملائمة لإنشاء وتشغيل وتحديث قاعدة البيانات، على أن تتضمن التالي كحد أدنى:
- وسائل الاتصال المناسبة لتبادل المعلومات والبيانات.
- الإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وحفظ بما يضمن سريتها وسلامتها وبما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري.
- تأمين مادي على الموقع الخاص بمركز المعلومات.
- خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتشمل حماية وتأمين قاعدة البيانات واعتماد أنظمة حفظ احتياطية لتخزين البيانات بما يضمن قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها.
- أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
