فيتش تتوقع تأثير محدود للتقييد الأمريكي المقترح لفروع الإمارات على تصنيف بنك مصر
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر الخميس، أن يكون للمقترح الأمريكي بتقييد يشمل فروع بنك مصر في الإمارات، تأثير محدود على التصنيف الائتماني للبنك المصري، فيما يقلل الاستحواذ المحتمل للبنك الأهلي عليها من المخاطر الناتجة عنه.
وبحسب فيتش، فإن تطبيق القواعد المقترحة سيحد بشكل كبير من قدرة فروع بنك مصر في الإمارات على الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار الأمريكي، والتي بلغت 2.3 مليار دولار في نهاية عام 2025.
ومثلت هذه الالتزامات نحو 43% من إجمالي التزامات الفروع، لكنها لا تمثل سوى 2.5% من إجمالي التزامات بنك مصر.
وأكدت الوكالة أن عمليات بنك مصر المقومة بالدولار الأمريكي في الدول الأخرى لن تتأثر بالإجراء المقترح.
وأضافت أن بنك مصر استعان بمستشارين قانونيين في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يقدم رده خلال فترة إبداء الملاحظات المحددة على القواعد المقترحة.
وترى فيتش أن التطبيق الفعلي للقيود المقترحة قد يضعف قدرة فروع بنك مصر في الإمارات على الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار الأمريكي.
وتقدر الوكالة أن ما بين 20% و30% من ودائع فروع البنك في الإمارات المقومة بالدولار الأمريكي قد خرجت من البنك منذ الإعلان عن الإجراء.
ورغم ذلك، ترى فيتش أن مستويات السيولة القوية لدى الفروع والمقر الرئيسي للبنك تعني أن هذه السحوبات لا تمثل خطرًا جوهريًا في الوقت الحالي.
وتتوقع الوكالة أن تتيح احتياطيات السيولة المتاحة لفروع بنك مصر في الإمارات مواصلة الوفاء بالتزامات الديون المقومة بالدولار الأمريكي حتى انتهاء فترة إبداء الملاحظات البالغة 30 يومًا، والمقرر انتهاؤها في 1 أكتوبر المقبل.
