البنك المركزي: مؤشرات سلامة مالية قوية للقطاع المصرفي المصري بنهاية النصف الأول من 2026
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.4%، وذلك بنهاية النصف الأول من 2026 بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بمارس 2026.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.8% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.6% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 38.7% و76.2% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.9% بنهاية النصف الأول من 2026. وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 33.9%. بنهاية يونيو 2026. وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميا.
