مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعزز دورها في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويستهدف القرار تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.
وفي محور الاستثمار، تختص الوزارة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز تنافسية النشاط الاقتصادي، وتوفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
كما تتولى الوزارة متابعة تطبيق قوانين الاستثمار والشركات، واقتراح تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة المرتبطة بملف الاستثمار، إلى جانب تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتشمل اختصاصات الوزارة أيضًا زيادة مساهمة الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب من خلال اقتراح أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع بيانات الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم ريادة الأعمال، وتسريع تسوية المنازعات الاستثمارية.
وتعمل الوزارة كذلك على تشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف محافظات الجمهورية، وتحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.
وفي محور التجارة الخارجية، تختص الوزارة بتحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
كما تتولى إعداد وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج من أجل التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وتشمل مهام الوزارة أيضًا إعداد الكوادر المتخصصة في التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد معلومات عن الأسواق العالمية والفرص المتاحة للمنتجات المصرية ومتطلبات النفاذ إليها، وتنمية نشاط المعارض داخل مصر، وإعداد برامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة.
ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
