القطاع الخدمي يستحوذ على 36% من محفظة قروض بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنهاية يونيو 2026
حقق بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نموًا ملحوظًا في إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت المحفظة بنسبة 19.3% لتسجل 114.01 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 95.57 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 18.4 مليار جنيه.
وتصدر قطاع الخدمات محفظة قروض البنك بنهاية يونيو 2026، حيث ارتفعت تمويلاته لتصل إلى 41.28 مليار جنيه مقارنة بـ 34.19 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة قدرها 7.2 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 21%. ونتيجة لهذا عزز القطاع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي القروض والتسهيلات للبنك بحصة بلغت 36.2%.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث الحجم، إلا أنه سجل أعلى قيمة زيادة بين لقطاعات، حيث ضخ البنك تمويلات جديدة بقيمة 7.35 مليار جنيه ليرتفع إجمالي المحفظة الصناعية إلى 40.82 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 33.47 مليار جنيه في ديسمبر 2025. وبلغت نسبة النمو في هذا القطاع 21.9%، لتصل حصته السوقية داخل البنك إلى 35.8%، مما يعكس دعم البنك المستمر للقطاعات الإنتاجية.
وحافظ قطاع قروض القطاع العائلي على مرونته وموقعه كداعم رئيسي لنشاط البنك، حيث سجلت محفظته 25.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 21.8 مليار جنيه في نهاية عام 2025. وحقق القطاع نموًا بنسبة 16.7% بزيادة بلغت 3.64 مليار جنيه، ليستحوذ بذلك على 22.3% من إجمالي محفظة القروض.
وسجل القطاع التجاري 5.7% نموًا خلال الستة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت تمويلاته إلى 6.46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 6.11 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.67% وزيادة قدرها 346.7 مليون جنيه. وعلى أثر ذلك، بلغت حصة القطاع التجاري 5.7% من إجمالي القروض الممنوحة.
ووصلت تمويلات القطاع الزراعي إلى 3.88 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026 ليشكل نسبة 0.003% فقط من إجمالي المحفظة.
