المركزي الأوروبي يرفع الفائدة إلى 2.5% لمواجهة التضخم
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2026، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بهدف كبح ارتفاع التضخم الناتج بشكل رئيسي عن زيادة تكاليف الطاقة، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية واستمرار حالة عدم اليقين.
رفع الفائدة وتوقعات التضخم
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق الذي يعتبره صناع السياسة «محايداً».
وجاء القرار بعدما تجاوز التضخم 3% في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، متخطياً مستهدف البنك البالغ 2%، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2027.
تحسن توقعات النمو
رفع المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال 2026 إلى 0.9%، مقارنة بـ 0.8% في توقعاته السابقة الصادرة في يونيو.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، مع مخاطر صعودية للتضخم وأخرى هبوطية للنمو.
ضغوط الطاقة ومستقبل الفائدة
تظل أسعار الطاقة مصدر القلق الرئيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض مستويات المخزونات مقارنة بالمعدلات التاريخية مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي.
ورغم مراهنة الأسواق على زيادات إضافية للفائدة خلال الفترة المقبلة، قد يتجه البنك إلى التريث قبل اتخاذ قرارات جديدة، خاصة مع تراجع التضخم الأساسي وتباطؤ نمو الأجور.
وتبقى الضغوط التضخمية الحالية أقل بكثير من مستويات 2022، عندما تجاوز التضخم 10% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
