المؤسسات تستحوذ على 74.8% من محفظة ودائع بنك قناة السويس بالنصف الأول من 2026
عزز بنك قناة السويس من قاعدة ودائعه خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بالنمو القوي في ودائع المؤسسات، والتي واصلت الاستحواذ على النصيب الأكبر من محفظة ودائع العملاء. وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 238.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقابل 209.04 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 29.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14.3% خلال أول 6 أشهر من العام.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع المؤسسات إلى 178.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 171.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 6.9 مليار جنيه ومعدل نمو 4%. واستحوذت ودائع المؤسسات على نحو 74.8% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية يونيو 2026، بما يعكس استمرار اعتماد البنك على شريحة الشركات والمؤسسات كمصدر رئيسي للسيولة.
في المقابل، سجلت ودائع الأفراد نموًا قويًا لتصل إلى 60.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 37.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت 23 مليار جنيه ومعدل نمو لافت بلغ 61.8% خلال النصف الأول من العام. وارتفعت بذلك مساهمة الأفراد إلى 25.1% من إجمالي الودائع مقارنة بنحو 17.8% بنهاية 2025، ما يشير إلى نجاح البنك في تعزيز قدرته على جذب المدخرات الفردية وتنويع هيكل مصادر التمويل.
وعلى مستوى مكونات الودائع، جاءت الودائع لأجل والإخطارات في صدارة المحفظة بقيمة 89.0 مليار جنيه، تليها ودائع تحت الطلب بقيمة 97.6 مليار جنيه، فيما سجلت شهادات الادخار والإيداع نحو 33.8 مليار جنيه، وبلغت ودائع التوفير حوالي 8.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
رأي «بنكي»:
تعكس نتائج النصف الأول من 2026 نجاح بنك قناة السويس في تحقيق نمو قوي ومستدام في قاعدة الودائع، مع الحفاظ على هيمنة ودائع المؤسسات التي توفر للبنك قاعدة تمويل كبيرة ومستقرة. وفي الوقت نفسه، يمثل النمو الاستثنائي في ودائع الأفراد مؤشرًا إيجابيًا على توسع البنك في قطاع التجزئة المصرفية، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في هيكل التمويل ويحد من الاعتماد المفرط على شريحة واحدة من العملاء. كما أن ارتفاع حصة الأفراد بهذا المعدل يعزز من جودة الودائع واستقرارها على المدى الطويل، ويدعم قدرة البنك على التوسع في النشاط الائتماني خلال الفترات المقبلة.
