باركليز يتوقع رفع الفائدة الأميركية مرتين خلال 2026 بإجمالي 50 نقطة أساس
غيّر بنك باركليز توقعاته بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، متجهًا إلى توقع مزيد من التشديد النقدي خلال العام الجاري، في ظل النبرة الأكثر تشددًا في تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش، إلى جانب تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
وبحسب التوقعات الجديدة، يرى باركليز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، و25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، بإجمالي 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية من العام.
باركليز يغيّر توقعاته للفائدة
انتقل باركليز من توقعه السابق بعدم إجراء أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام، إلى توقع رفعين للفائدة في سبتمبر وديسمبر.
وجاء هذا التعديل بعد أحدث تصريحات وارش، والتي اعتبرها البنك أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، خاصة بعدما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أمامه مزيد من العمل إذا لم يحصل صانعو السياسة على الثقة الكافية بأن التضخم يتجه نحو مستوى 2%.
ارتفاع رهانات الأسواق على رفع الفائدة
عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وارتفع الاحتمال الضمني لرفع الفائدة الشهر المقبل إلى نحو 57%، فيما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والتي تعد من أكثر أدوات الدين حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر عند 4.33%.
التوترات في الشرق الأوسط تدعم توقعات التشديد
تأتي زيادة توقعات رفع الفائدة بالتزامن مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار الطاقة وبالتالي التضخم.
ويضع ارتفاع أسعار النفط والسلع المرتبطة بالطاقة صانعي السياسة النقدية أمام تحدٍ إضافي، خاصة إذا أدى استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبطاء مسار انخفاض التضخم نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.
الين تحت المراقبة
في أسواق العملات، يواصل الين الياباني التحرك بالقرب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق.
ويأتي ذلك في ظل تأثير فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان على حركة العملة اليابانية، مع استمرار مراقبة المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأميركية.
ماذا يعني رفع الفائدة للذهب والأسواق؟
قد يؤدي ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة الضغوط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في الوقت الذي تصبح فيه الأصول المقومة بالدولار والسندات أكثر جاذبية مع ارتفاع معدلات الفائدة.
كما يمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية الأميركية إلى دعم الدولار ورفع عوائد السندات، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسواق العالمية، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية المقبلة داعمة لسيناريو استمرار التضخم أو قوة سوق العمل.
يعكس تحول توقعات باركليز من عدم رفع الفائدة إلى توقع زيادتين بإجمالي 50 نقطة أساس تغيرًا في تقييم مسار السياسة النقدية الأميركية، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع المخاوف بشأن استمرار التضخم والنبرة الأكثر تشددًا في تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وتبقى البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة التضخم وسوق العمل، العامل الأهم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيتجه بالفعل إلى رفع الفائدة في سبتمبر وديسمبر، أم سيعيد تقييم مسار السياسة النقدية وفقًا لتطورات الاقتصاد.
