تقرير الوظائف الأميركي يدعم توجه الفيدرالي نحو التركيز على التضخم
تشير التوقعات إلى عودة نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره المعتاد خلال أغسطس الجاري، بما يعكس استمرار الاستقرار النسبي في سوق العمل، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مساحة أكبر للتركيز على مكافحة التضخم.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري، المقرر صدوره عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة المقبل، إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد انخفاض غير متوقع في التوظيف خلال يوليو الماضي. كما تشير التوقعات إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1%.
وتتوافق الزيادة المتوقعة في الوظائف إلى حد كبير مع متوسط نمو الوظائف المسجل خلال العام الجاري، بما يدعم مؤشرات استقرار سوق العمل وعدم وجود تراجع حاد في الطلب على العمالة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي في وايومنج، إن استقرار الطلب على العمالة إلى جانب محدودية عمليات تسريح الموظفين يتسقان مع حالة التوظيف الكامل.
ويسهم استقرار سوق العمل في دعم إنفاق المستهلكين واستمرار نمو الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يظل فيه التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى إعطاء استقرار الأسعار أهمية أكبر في قراراتهم المقبلة.
وتأتي بيانات الوظائف المرتقبة ضمن أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأميركية، من بينها بيانات فرص العمل ودوران العمالة لشهر يوليو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء المقبل.
وفي هذا السياق، أشارت بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تصريحات وارش التي اتسمت بالتشديد رفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، كما غيرت من طريقة تقييم بيانات سوق العمل المنتظرة. ورغم أن تقرير الوظائف لشهر أغسطس يظل البيانات الأبرز خلال الأسبوع، فإن ضعف مكاسب الوظائف قد يكون أقل تأثيرًا من المعتاد، في ظل رؤية تشير إلى أن تباطؤ نمو الوظائف قد يرتبط بعوامل ديموغرافية وليس بتراجع الاقتصاد.
وبذلك، تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأميركي باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على مدى قوة سوق العمل ومسار السياسة النقدية المقبلة، خاصة في ظل استمرار التضخم فوق مستهدف الفيدرالي، مع تزايد التركيز على إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال سبتمبر.
