الصين تثبت أسعار الفائدة للشهر الـ15 على التوالي عند 3%
أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير خلال أغسطس 2026، لتواصل أسعار الفائدة ثباتها للشهر الخامس عشر على التوالي، في ظل توجه بكين نحو دعم الاقتصاد من خلال تسريع تنفيذ السياسات المالية بدلًا من اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي.
وثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد عند 3%، دون تغيير عن الشهر السابق، بينما استقر سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من 5 سنوات، والذي تعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد معدلات الرهن العقاري، عند 3.5%.
بكين تفضل التحفيز المالي
ويأتي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير رغم استمرار بعض المؤشرات التي تعكس ضعفًا في النشاط الاقتصادي، حيث يرى محللون أن صناع السياسة في الصين يفضلون في المرحلة الحالية التركيز على تسريع تنفيذ السياسات المالية لدعم النمو، بدلًا من خفض أسعار الفائدة مجددًا.
ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، خاصة مع انخفاض هوامش صافي الفائدة لدى البنوك الصينية، الأمر الذي قد يجعل أي خفض جديد للفائدة أكثر تأثيرًا على ربحية البنوك والاستقرار المالي.
ضعف الطلب على الاقتراض يمثل تحديًا
ويرى محللون أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني يتمثل في ضعف الطلب على الاقتراض من القطاع الخاص، إلى جانب استمرار الضغوط على الاستهلاك المحلي وقطاع العقارات والإسكان.
وبالتالي، فإن خفض أسعار الفائدة وحده قد لا يكون كافيًا لتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار ضعف نمو الائتمان، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأدوات المالية لتحفيز الطلب والاستثمار.
تحول تدريجي في هيكل الاقتصاد
وتأتي السياسة الحالية في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الصيني بمرحلة تحول تدريجي من الاعتماد على قطاعات تقليدية مثل العقارات والبنية التحتية نحو قطاعات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
ويشير هذا التحول إلى سعي بكين إلى توجيه الدعم الاقتصادي نحو قطاعات جديدة قادرة على تعزيز النمو على المدى الطويل، مع استمرار اتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي ومواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد.
وبذلك يعكس تثبيت أسعار الفائدة في الصين توجهًا نحو تنويع أدوات دعم النمو، مع إعطاء أولوية في المرحلة الحالية للتحفيز المالي وتحسين الطلب المحلي، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على خفض تكلفة الاقتراض.
