الأسواق تترقب بيانات التضخم الأميركية وتأثيرها على مسار الفائدة
تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو، وسط توقعات بأن تكشف الأرقام عن مدى استمرار الضغوط السعرية، وما إذا كانت ستمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% على أساس شهري خلال يوليو، بينما يُرجح ارتفاع التضخم الأساسي بنحو 0.2%.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم العام إلى 3.4%، فيما يُتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 2.5%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، لكنه يظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية، بعدما قرر البنك في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75%، في حين طالب ثلاثة أعضاء برفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
كما تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر، إذ تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى احتمال يبلغ نحو 50% لرفع أسعار الفائدة، مقارنة بنحو 60% قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة.
وفي المقابل، لا تزال مخاوف التضخم حاضرة لدى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الحرب مع إيران، وهو ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على التحول سريعًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتترقب الأسواق بشكل خاص مدى انعكاس ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، خاصة منخفضة ومتوسطة الدخل، في ظل استمرار التضخم أعلى مستهدف الفيدرالي لفترة طويلة.
وبالتالي، قد تمثل بيانات التضخم المرتقبة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، كما ستؤثر نتائجها على توقعات المستثمرين بشأن قرار الفيدرالي المقبل ومسار أسعار الفائدة والدولار والذهب.
