مجلس إدارة بنك قناة السويس يوافق على مقترح رفع رأسمال البنك المُرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه رهنًا بموافقة المركزي المصري
وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه ليرتفع من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
وقال البنك في افصاح للبورصة المصرية اليوم، إنه فوض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه مصري خمسة عشر مليار جنيه مصري الى 25 مليار جنيه مصري (خمسة وعشرون مليار جنيه مصري) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بما يتفق مع هذه الزيادة، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة للجمعية العامة غير العادية فور ورود موافقة البنك المركزي المصري على مشروع تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.
أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس ارتفاع صافي أرباحه إلى 3.628 مليار جنيه بالنصف الأول من 2026، مقارنة بـ3.083 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من عام 2025، محققا نموا بنسبة 17.7% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات حقق البنك نموا بنسبة 23.8% في الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 5.389 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.354 مليار جنيه بنهاية يونيو من عام 2025.
