مديري المشتريات بالإمارات يرتفع إلى 52.7 نقطة في يوليو.. والقطاع الخاص غير النفطي يسجل أقوى أداء في 4 أشهر
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات، الصادر عن S&P Global، إلى 52.7 نقطة خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بـ 50.8 نقطة في يونيو، الذي كان قد سجل أدنى مستوى للمؤشر في أكثر من خمس سنوات، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأظهر المؤشر أن القطاع الخاص غير النفطي حقق أقوى تحسن في نشاط الأعمال خلال أربعة أشهر، مدفوعًا بتعافي الطلب وارتفاع وتيرة الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، في ظل تراجع التوترات الإقليمية وزيادة إنفاق العملاء.
وأشار التقرير إلى أن الطلبات الجديدة تسارعت خلال يوليو لتسجل أسرع معدل نمو منذ فبراير الماضي، كما عادت الشركات إلى التوظيف بعد انكماش شهدته في يونيو، والذي كان الأكبر منذ ما يقرب من ست سنوات.
وسجلت الشركات أيضًا أول زيادة في الطلبات التصديرية الجديدة منذ مارس الماضي، فيما جاءت وتيرة نمو مبيعات التصدير، رغم محدوديتها، الأسرع خلال عام كامل.
وفي المقابل، لا تزال الشركات تواجه تحديات ناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم التحسن النسبي في مواعيد تسليم الموردين. كما اقترب تضخم تكاليف المدخلات تدريجيًا من الذروة التي سجلها في أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن الأعمال غير المنجزة تراكمت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في وقت واصلت فيه الشركات زيادة نشاطها الشرائي، إلا أن مستويات المخزون تراجعت بأسرع معدل منذ ديسمبر 2025.
وعلى صعيد إمارة دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 نقطة في يوليو، مقابل 50.7 نقطة في يونيو، مدعومًا بتحسن طلب العملاء وتسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ مارس الماضي.
كما أفادت الشركات العاملة في دبي بارتفاع قوي في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال يوليو، ما دفعها إلى إجراء زيادات معتدلة في أسعار البيع لمواجهة الضغوط التضخمية.
