قطاع البنوك يستحوذ على 3% من سيولة البورصة المصرية بجلسة الأحد.. تداولات تتراجع إلى 311.7 مليون جنيه
شهد قطاع البنوك تراجعًا في نشاط التداول خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعدما استحوذ على 3% من إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية، مسجلًا تداولات بقيمة 311.65 مليون جنيه، في الوقت الذي حافظ فيه على صدارته للقطاعات المدرجة من حيث القيمة السوقية.
أداء قطاع البنوك بجلسة اليوم
- قيمة التداولات: 311.65 مليون جنيه.
- النسبة من إجمالي السوق (قيمة التداول): 3%.
- الكمية المتداولة: 6.10 مليون ورقة مالية.
- النسبة من إجمالي السوق (الكمية): 0.28%.
- رأس المال السوقي: 939.29 مليار جنيه.
- النسبة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة: 24.33%.
قراءة في الأرقام
أظهرت بيانات جلسة اليوم الأحد تراجعًا في نشاط التداول على أسهم قطاع البنوك، إذ انخفضت قيمة التداولات إلى 311.65 مليون جنيه، مقارنة بنحو 890.26 مليون جنيه في جلسة الخميس الماضي، بتراجع بلغ 578.61 مليون جنيه، كما انخفضت حصة القطاع من إجمالي سيولة السوق إلى 3% مقابل 7.47% بنهاية الأسبوع الماضي.
كما تراجع حجم التداول على أسهم القطاع إلى 6.10 مليون ورقة مالية، مقابل 14.55 مليون ورقة مالية خلال جلسة الخميس، بانخفاض قدره 8.45 مليون ورقة مالية، لتتراجع مساهمة القطاع من إجمالي الكميات المتداولة إلى 0.28% مقابل 0.55%.
وفي المقابل، ارتفع رأس المال السوقي لقطاع البنوك إلى 939.29 مليار جنيه، مقارنة بـ933.15 مليار جنيه في جلسة الخميس، محققًا زيادة بلغت نحو 6.14 مليار جنيه، بما يعكس تحسنًا في القيم السوقية لأسهم القطاع، رغم تراجع أحجام وقيم التداول. وبلغت مساهمة القطاع في إجمالي القيمة السوقية للبورصة 24.33%، ليواصل احتفاظه بصدارة القطاعات المدرجة.
تحليل «بنكي»
تعكس تعاملات جلسة الأحد بداية هادئة لتداولات الأسبوع بالنسبة لأسهم البنوك، مع تراجع واضح في قيم وأحجام التداول مقارنة بجلسة الخميس التي شهدت نشاطًا قويًا. ورغم انخفاض السيولة المتداولة، فإن ارتفاع القيمة السوقية للقطاع يشير إلى استمرار الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم المصرفية، بما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع.
ومن المتوقع أن يظل قطاع البنوك محل اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار إعلان نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من عام 2026، والتي تمثل أحد أبرز المحركات الرئيسية لاتجاهات الأسهم المصرفية داخل البورصة المصرية، مع استمرار القطاع في الحفاظ على أكبر وزن نسبي من إجمالي القيمة السوقية للسوق.
