المعهد المصرفي المصري يطلق لأول مرة شهادة لتأهيل رؤساء القطاعات القانونية بالبنوك
أعلن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري عن إطلاق “شهادة تأهيل رؤساء القطاعات القانونية” لأول مرة، في خطوة تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية لشغل المناصب القيادية داخل الإدارات القانونية بالبنوك، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأوضح المعهد أن البرنامج يعد مسارًا تدريبيًا متكاملًا صُمم خصيصًا لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لقيادة القطاعات القانونية بكفاءة، من خلال الجمع بين الجوانب القانونية المتخصصة والمهارات القيادية والإدارية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسات المالية.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية المهارات القيادية والإدارية المتقدمة، وتعزيز المعرفة القانونية المصرفية المتخصصة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في إدارة القطاعات القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة القيادات القانونية داخل البنوك.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين على قيادة الإدارات القانونية بكفاءة عالية، ودعم عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المصرفية، وتعزيز إدارة المخاطر القانونية، فضلًا عن مواكبة المستجدات التشريعية والرقابية والتكنولوجية التي تؤثر في بيئة العمل المصرفي.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في 20 أكتوبر 2026، ويستمر على مدار اليوم، فيما حدد المعهد 17 سبتمبر 2026 آخر موعد للتسجيل والالتحاق بالبرنامج.
