البنك المركزي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية تسجل صافي تدفق للداخل بقيمة 13.5 مليار دولار خلال 9 أشهر
كشف البنك المركزي المصري في أحدث بياناته عن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة والاستثمارات الجديدة، وذلك وفقًا لتطورات ميزان المدفوعات.
وأوضح البنك المركزي أن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية جاء مدعومًا بعدد من العوامل، أبرزها، الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 مليار دولار، نتيجة التدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة، والتي بلغت نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وحقتت الأرباح المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بما يعكس استمرار توسع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.
واستقرت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين عند نحو 1.6 مليار دولار، دون تغير يُذكر مقارنة بالفترة السابقة. حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين سجلت صافي تدفق للداخل قدره 430.9 مليون دولار، مقابل 396.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات غير البترولية، مدعومة بزيادة الاستثمارات الجديدة، وارتفاع الأرباح المعاد استثمارها، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار العقاري واستثمارات الاستحواذ على الشركات والأصول الإنتاجية، بما يعزز من مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم الاقتصاد المصري.
