الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في التاريخ نفسه، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.
وألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع رفع دخل أي عامل يقل إجمالي ما يتقاضاه بعد صرف المنحة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، بما يعكس توجه الدولة لتحقيق التوازن بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار دعم العاملين ورفع مستويات دخولهم بصورة مستمرة.
