الودائع لأجل وبإخطار تستحوذ على 56.9% من محفظة ودائع عملاء بنك saib بنهاية الربع الأول من 2026
كشفت القوائم المالية لبنك saib عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، استحواذ الودائع لأجل وبإخطار على النصيب الأكبر من محفظة ودائع العملاء، والتي سجلت نحو 2.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وسجلت الودائع لأجل وبإخطار نحو 1.533 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 56.9% من إجمالي ودائع العملاء، بما يعكس اعتماد البنك بصورة كبيرة على الودائع مستقرة الأجل كمصدر رئيسي للتمويل.
وجاءت الودائع تحت الطلب في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 526.582 مليون دولار، مستحوذة على نحو 19.5% من إجمالي محفظة الودائع.
فيما بلغت قيمة شهادات الادخار والإيداع نحو 481.337 مليون دولار، لتشكل ما يقرب من 17.8% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية مارس 2026.
وسجلت الودائع الأخرى نحو 78.327 مليون دولار، بحصة بلغت حوالي 2.9% من إجمالي المحفظة، بينما بلغت ودائع التوفير نحو 75.359 مليون دولار، مستحوذة على نحو 2.8% من إجمالي ودائع العملاء.
ويعكس توزيع الودائع تركيز البنك على الأوعية الادخارية طويلة الأجل، بما يدعم استقرار مصادر التمويل ويعزز قدرته على التوسع في النشاط الائتماني.
رأي "بنكي" في توزيع محفظة ودائع العملاء:
يُظهر هيكل الودائع لدى بنك saib مستوى جيدًا من الاستقرار، حيث تستحوذ الودائع لأجل وبإخطار وشهادات الادخار والإيداع مجتمعة على نحو 74.7% من إجمالي محفظة الودائع، وهو ما يوفر للبنك قاعدة تمويل مستقرة تدعم خططه التوسعية في منح الائتمان وإدارة السيولة.
في المقابل، تمثل الودائع تحت الطلب نحو 19.5% من إجمالي الودائع، وهي نسبة جيدة تمنح البنك مصدرًا منخفض التكلفة للتمويل، إلا أن تعزيز هذه الشريحة خلال الفترات المقبلة قد يسهم في خفض تكلفة الأموال وتحسين هوامش الربحية.
وبصفة عامة، يعكس توزيع الودائع توازنًا بين الاستقرار والسيولة، مع ميل واضح نحو الودائع طويلة الأجل التي توفر رؤية أفضل لإدارة الالتزامات والتمويل المستدام.
