بنك المغرب يثبت أسعار الفائدة عند 2.25% ويرفع توقعات التضخم حتى 2027
قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2026، مؤكدًا أن مستويات التضخم المتوقعة لا تزال متوافقة مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد الثلاثاء 23 يونيو 2026، والذي شهد أيضًا المصادقة على التقرير السنوي حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة المغربية وأنشطة البنك خلال عام 2025.
وأشار البنك إلى أن الحرب في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية، بعدما تسببت في اضطرابات بسلاسل الإمداد الدولية وزادت من الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين في الأسواق. كما أوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران قد تسهم في عودة حركة النقل البحري تدريجيًا إلى طبيعتها، إلا أن تداعيات الصراع ستظل مؤثرة على النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
ورفع بنك المغرب توقعاته لمعدل التضخم، متوقعًا ارتفاعه من متوسط بلغ نحو 0.8% خلال العامين الماضيين إلى 1.5% في عام 2026، قبل أن يصل إلى 2.1% خلال عام 2027.
وفي المقابل، رجّح البنك بقاء التضخم الأساسي عند مستويات منخفضة تبلغ 0.2% خلال 2026، مدعومًا بتراجع أسعار بعض المنتجات الغذائية، خاصة زيت الزيتون، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في 2027 مع تلاشي هذا الأثر وارتفاع التضخم المستورد.
وأكد البنك أن الاقتصاد المغربي واصل تحسنه خلال عام 2025 بدعم من انتعاش الإنتاج الزراعي وتسارع الأنشطة غير الزراعية.
ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 16% خلال 2026 استنادًا إلى تقديرات محصول الحبوب البالغ 90 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بنسبة 7.6% في 2027 مع العودة إلى مستويات إنتاج أكثر اعتدالًا.
كما يُنتظر أن تحقق الأنشطة غير الزراعية معدل نمو يبلغ في المتوسط 4.2% خلال عامي 2026 و2027.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يتوقع البنك تسارع نمو الاقتصاد المغربي من 4.9% في 2025 إلى 5.2% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.1% خلال 2027 نتيجة تأثير سنة الأساس.
وتوقع بنك المغرب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في 2025 إلى 3% خلال عامي 2026 و2027.
وفي الولايات المتحدة، يُنتظر أن يستقر النمو عند 2.1% بدعم من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسياسات المالية التوسعية، بينما يُتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو من 1.5% في 2025 إلى 1.1% خلال 2026 قبل أن يتحسن إلى 1.3% في 2027.
كما رجح البنك ارتفاع متوسط سعر خام برنت من 68.1 دولارًا للبرميل في 2025 إلى 92.3 دولارًا خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 71.6 دولارًا للبرميل في عام 2027.
