الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من جرائم احتيال إلكتروني
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمه في نشر روابط مزيفة مدعيًا ارتباطها بالاشتراك في بعض القنوات الفضائية والمنصات الترفيهية مقابل سداد مبالغ مالية باستخدام البطاقات الائتمانية، ما مكنه من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
