القطاع الصناعي يستحوذ على 38.5% من محفظة قروض بنك الإمارات دبي الوطني مصر بالربع الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتسجل 109.53 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 13.96 مليار جنيه ومعدل نمو 14.6% خلال الربع الأول من العام.
توزيع محفظة القروض وتسهيلات العملاء حسب القطاعات:
جاء القطاع الصناعي في صدارة القطاعات المستفيدة من التمويلات بالبنك، مستحوذًا على 38.5% من إجمالي المحفظة بقيمة 42.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 33.47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا نموًا بنسبة 25.8%.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني بحصة بلغت 32.7% من إجمالي القروض، بعدما سجل 35.81 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 34.19 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو قدره 4.8%.
وجاء القطاع العائلي في المرتبة الثالثة مستحوذًا على 22.1% من المحفظة بقيمة 24.22 مليار جنيه، مقابل 21.79 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا نموًا بنسبة 11.1%.
أما القطاع التجاري فاستحوذ على 6.7% من إجمالي القروض، بعدما ارتفعت أرصدته إلى 7.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 6.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20.7%، في المقابل، بلغت قروض القطاع الزراعي نحو 4.11 مليون جنيه فقط، مستحوذة على نسبة هامشية لا تتجاوز 0.004% من إجمالي المحفظة.
رأي «بنكي»:
يكشف توزيع محفظة القروض عن استراتيجية ائتمانية متوازنة نسبيًا، مع تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية، إذ يستحوذ القطاعان الصناعي والخدمي معًا على أكثر من 71% من إجمالي المحفظة، وهو ما يعكس توجه البنك نحو تمويل الأنشطة الاقتصادية القادرة على توليد قيمة مضافة ودعم النمو الاقتصادي.
كما أن استمرار نمو القروض الموجهة للقطاع العائلي والتجاري يعزز من تنوع مصادر العائد ويحد من مخاطر التركّز الائتماني، بينما يظل التمويل الزراعي محدودًا للغاية داخل هيكل المحفظة، وهو ما يشير إلى أن البنك يركز بصورة أكبر على القطاعات ذات الأحجام التمويلية الأكبر والعوائد الأعلى. وبشكل عام، يعكس هيكل القروض جودة في التنويع مع تركيز قوي على القطاعات الأكثر نشاطًا وربحية في السوق المصرية.
