بعد اعتمادة بالبنوك المصرية .. ماذا تعرف عن معيار ISO 20022 لتطوّير التحويلات البنكية؟

12:02 م - الأحد 21 يونيو 2026

التحويلات البنكية

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي ومواكبة المعايير الدولية الحديثة، بدأت البنوك المصرية تطبيق معيار ISO 20022 لرسائل السويفت في التحويلات داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 21 يونيو 2026. ويُعد هذا المعيار من أحدث المعايير العالمية المستخدمة في تبادل الرسائل المالية إلكترونيًا بين المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات والتسويات المالية وتحسين جودة البيانات المتبادلة بين البنوك.

ما هو معيار ISO 20022؟

هو المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورًا لتبادل الرسائل المالية إلكترونيًا بين البنوك.
صادر عن منظمة المعايير الدولية ISO بالتعاون مع هيئة السويفت العالمية.
يهدف إلى تحسين جودة البيانات وتوحيد الرسائل المالية عالميًا.

مميزات تطبيق معيار ISO 20022

يدعم الخدمات المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) والتحليلات المتقدمة للبيانات.
يمكن البنوك والمؤسسات المالية من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
رفع كفاءة التسويات البنكية (معالجة أسرع ودقة أكثر).
تحسين جودة البيانات.
إتاحة تضمين بيانات إضافية في التحويلات المالية.
توحيد البيانات بما يدعم المعالجة الآلية ويقلل التدخل اليدوي.
تطوير المدفوعات عبر الحدود.
تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر.
دعم الفحص الآلي للمعاملات.
تعزيز الالتزام بتوصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إتمام كافة الترتيبات بنجاح

استكمال جميع مراحل مشروع تحديث نظام التسوية اللحظية الإجمالية (RTGS) ليتوافق مع المعيار.
الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية بالتعاون مع البنوك والجهات المشاركة بالنظام.
تنفيذ برامج تدريبية وجلسات تعريفية لجميع المشاركين لضمان جاهزية التطبيق.

أثره على القطاع المصرفي المصري

يضع نظام التسوية اللحظية المصري (RTGS) ضمن الأنظمة المتطورة عالميًا.
يعزز مكانة مصر في مجال البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية.
يدعم التحول الرقمي ويواكب التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات والتسويات المالية.

يمثل تطبيق معيار ISO 20022 خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي المصري وتعزيز جاهزيته لمواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية. كما يسهم في رفع كفاءة العمليات المصرفية وتحسين جودة البيانات ودعم الابتكار المالي، بما يعزز مكانة مصر ضمن الدول التي تطبق أحدث المعايير الدولية في أنظمة المدفوعات والتسويات المالية.