البنك المركزي الصيني يكشف عن إجراءات مالية جديدة لتعزيز مكانة اليوان عالمياً
اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز مكانة اليوان كعملة احتياطية عالمية، من خلال الإعلان عن مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية الجديدة التي تستهدف تحسين كفاءة إدارة السيولة وزيادة جاذبية الأصول المقومة باليوان للمستثمرين الأجانب.
وخلال فعاليات "منتدى لوجياتسوي 2026"، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، عن حزمة من التدابير تشمل تحسين آلية تنظيم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وإطلاق مركز لإعادة الشراء بالرنمينبي لصالح السلطات النقدية الأجنبية والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء أداة احترازية كلية لدعم السيولة للمؤسسات المالية غير المصرفية في ظروف محددة.
كما كشف البنك المركزي عن خطط لتجربة تداول الرنمينبي خارج الحدود في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي، إلى جانب إصدار خطة عمل مشتركة مع الحكومة المحلية لتطوير التمويل الخارجي، وإطلاق مركز رسمي للإبلاغ عن بيانات السوق بين البنوك.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الصين لتطوير إطار السياسة النقدية قصيرة الأجل، بما يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على توجيه أوضاع السوق والسيطرة على مستويات السيولة. ويستند هذا التوجه إلى أهمية أسعار الفائدة لليلة واحدة، التي تعد الأكثر استخداماً بين المؤسسات المالية لإدارة السيولة اليومية وتسوية المعاملات.
ويقترب الإطار الجديد من النموذج المطبق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعتمد على استهداف نطاق محدد لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين البنوك. إلا أن النطاق الذي أعلنه البنك المركزي الصيني لا يزال أوسع نسبياً مقارنة بالنطاق المعمول به في الولايات المتحدة.
ويرى محللون أن التعديلات الجديدة على أدوات السياسة النقدية الصينية من شأنها أن تسهم في الحد من تقلبات سوق المال وتعزيز استقرار سوق السندات. كما أن تضييق نطاق أسعار إعادة الشراء بين البنوك لليلة واحدة سيؤدي إلى تقليل التذبذبات اليومية في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، فضلاً عن ترسيخ توقعات الأسواق بشأن استمرار وفرة السيولة.
وعقب الإعلان عن هذه الإجراءات، شهدت عوائد السندات الصينية قصيرة الأجل تراجعاً ملحوظاً، في إشارة إلى ترحيب الأسواق بالخطوات الجديدة. وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، فإن المستثمرين اعتبروا هذه الإجراءات مؤشراً على توجه أكثر ميلاً للتيسير النقدي بهدف دعم النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يعزز البنك المركزي هذا النهج عبر إضافة عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة إلى جانب العمليات الحالية لأجل سبعة أيام، بما يرفع من مرونة إدارة السيولة ويجعل إطار السياسة النقدية الصينية أكثر قرباً من النماذج المطبقة في الاقتصادات المتقدمة.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الصين نحو تحديث أدواتها النقدية وتعزيز كفاءة أسواقها المالية، في وقت تسعى فيه إلى توسيع الدور الدولي لليوان وزيادة حضوره في النظام المالي العالمي. كما تشير الخطوات الجديدة إلى رغبة السلطات النقدية في توفير بيئة مالية أكثر استقراراً ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق الصينية خلال المرحلة المقبلة.
