التضخم في بريطانيا يستقر عند 2.8% خلال مايو وسط ترقب لقرار بنك إنجلترا
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.8% خلال شهر مايو 2026، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة بنحو 0.4%، كما يمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 0.7% في أبريل.
وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري خلال مايو.
وعلى صعيد المقارنة الدولية، جاءت معدلات التضخم في بريطانيا أقل من نظيرتها في منطقة اليورو التي سجلت 3.2% خلال مايو، كما ظلت دون مستويات التضخم في الولايات المتحدة التي بلغت 4.2%.
قطاع النقل يدعم ارتفاع الأسعار
وأرجعت البيانات الرسمية الزيادة في الأسعار خلال مايو إلى ارتفاع تكاليف النقل، التي كانت المساهم الأكبر في التضخم، مدفوعة بزيادة أسعار تذاكر الطيران ووقود السيارات ورسوم النقل البحري.
وسجلت أسعار الرحلات الجوية ارتفاعًا بنسبة 10.3% على أساس شهري، فيما ساهم تراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم.
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع بنك إنجلترا المقرر غدًا الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد قرار البنك في اجتماعه السابق بتثبيت الفائدة عند 3.75%.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية سيبقى أحد أبرز العوامل المؤثرة على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
