البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة عند 4.35% وسط مخاوف التضخم واضطرابات الطاقة
قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.35% خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس استمرار نهجه الحذر تجاه الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة.
وأكد البنك المركزي في بيان له استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل يستدعي الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
مخاوف مستمرة بشأن أسواق الطاقة
وأوضح البنك أنه يواصل تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، إلى جانب تداعيات اضطرابات إمدادات النفط العالمية على الاقتصاد والتضخم.
ورغم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، أشار البنك إلى أن تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية لم تنتهِ بعد، وأن معالجة الاختناقات في إمدادات النفط ستستغرق وقتاً، الأمر الذي قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ النمو الاقتصادي
يأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤاً في وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو معدل جاء أقل من توقعات الأسواق ومساوياً لمعدل النمو المسجل في الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.3% فقط خلال الربع الأول، مقارنة بنمو بلغ 0.9% في الربع الأخير من العام السابق، ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة استمرار الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
التضخم لا يزال أعلى من المستهدف
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% خلال أبريل الماضي، فإنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ بين 2% و3%.
وأشار البنك إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية قد تؤثر سلباً على أداء الشركاء التجاريين الرئيسيين لأستراليا، وهو ما قد ينعكس على النمو الاقتصادي المحلي خلال الفترة المقبلة.
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة محاولة البنك المركزي تحقيق التوازن بين احتواء التضخم المرتفع ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
