الودائع تحت الطلب تستحوذ على 43.1% من محفظة ودائع بنك قناة السويس بنهاية مارس 2026
أظهرت القوائم المالية لـ بنك قناة السويس عن استحواذ الودائع تحت الطلب على نحو 43.1% من إجمالي محفظة ودائع العملاء، والتي سجلت نحو 229.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وفقًا للأرقام المعلنة.
ووفقًا للبيانات، سجلت الودائع تحت الطلب نحو 98.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، لتتصدر بذلك مكونات محفظة الودائع بالبنك، بما يعكس اعتماد شريحة واسعة من العملاء على الحسابات الجارية لتسهيل معاملاتهم اليومية والسيولة السريعة.
وجاءت الودائع لأجل وبإخطار في المركز الثاني، بعدما سجلت نحو 87.86 مليار جنيه، مستحوذة على حوالي 38.4% من إجمالي محفظة ودائع العملاء، ما يمنح البنك استقرارًا تمويليًا ملموسًا لتلبية خططه الائتمانية.
وفي المرتبة الثالثة، سجلت شهادات الادخار والإيداع نحو 31.23 مليار جنيه مصري، مستحوذة على نسبة 13.6% من إجمالي الودائع، بينما بلغت قيمة ودائع التوفير نحو 6.17 مليار جنيه، لتستحوذ على 2.7% من المحفظة بنهاية الفترة.
أما الودائع الأخرى، فجاءت في المركز الأخير بقيمة بلغت 5.02 مليار جنيه، لتشكل نحو 2.2% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية مارس 2026.
رأي "بنكي" في توزيع محفظة الودائع: يعكس توزيع محفظة ودائع بنك قناة السويس تركيزًا قويًا على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وبإخطار، واللتين تشكلان معًا أكثر من 81% من المحفظة الإجمالية. هذا المزيج يمنح البنك ميزة مزدوجة؛ تتمثل في توفير سيولة تشغيلية عالية بتكلفة أموال متوازنة عبر الحسابات الجارية، بالتوازي مع قاعدة أموال مستقرة نسبيًا من الودائع لأجل. في المقابل، تظهر الحصة المعتدلة لشهادات الادخار والودائع الادخارية (التوفير) فرصة واعدة أمام البنك للتوسع في طرح أوعية ادخارية جديدة ومبتكرة تستهدف جذب مزيد من مدخرات الأفراد الأطول أجلاً في السوق المصرفي.
