بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند 2.25%
أعلن بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، مع تثبيت سعر الفائدة البنكية عند 2.5% وسعر الفائدة على الودائع عند 2.20%.
وأوضح البنك أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، والذي دخل شهره الرابع، أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي ويدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع. كما أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية، في ظل مقترحات جديدة لفرض رسوم جمركية.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، أكد البنك أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحقق نموًا قويًا مدعومًا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا محدودًا نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، في حين يواصل الاقتصاد الصيني الاستفادة من قوة الصادرات.
وفي كندا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام، وهو أداء جاء أضعف من التوقعات السابقة. ورغم نمو إنفاق المستهلكين بنسبة 1.4%، فإن تراجع الإنفاق الحكومي وضعف الاستثمارات وانخفاض النشاط العقاري أسهمت في تباطؤ الاقتصاد.
وأشار البنك إلى أن سوق العمل أظهرت بعض التحسن خلال مايو، إلا أن مستويات التوظيف لا تزال شبه مستقرة منذ بداية العام، فيما تراوح معدل البطالة بين 6.5% و7%، مسجلًا 6.6% في مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% في أبريل، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط والطاقة، إلا أن البنك أكد أن مؤشرات التضخم الأساسي تراجعت إلى مستويات قريبة من 2%، ما يعكس استمرار السيطرة النسبية على الضغوط السعرية الأساسية.
وتوقع بنك كندا أن يظل معدل التضخم قريبًا من 3% خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، قبل أن يتراجع تدريجيًا نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأكد مجلس إدارة البنك أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء في ظل ضعف النشاط الاقتصادي المحلي واستمرار الغموض المرتبط بالسياسة التجارية الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مشددًا على استعداده للتحرك عند الحاجة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على ثقة الكنديين في السياسة النقدية خلال هذه المرحلة المضطربة من الاقتصاد العالمي.
