الرقابة المالية توقف شركة الأهلي الكويتي - مصر للاستثمار
أصدر الدكتور اسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار التنظيمي رقم 1737 لسنة 2026، المتضمن في مادته الأولى وقف شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار عن مزاولة نشاط رأس المال المخاطر المرخص لها به لمدة 15 يوما، حيث تضمن الإعلان الرسمي الصادر أن الشركة ليست عضوا بالبورصة.
وجاء ذلك إعمالا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، نتيجة لعدم إزالة إدارة الشركة المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإنذار الرسمي المرسل إليها سابقا.
وجاء قرار الوقف بناءً على مذكرات وتقارير فنية أعدتها الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة، تلاها صدور توصية معتمدة من لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات في اجتماعها رقم 228.
واستند القرار إلى عدة مرجعيات قانونية وتنظيمية شملت قانون سوق رأس المال وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الضوابط الرقابية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد الحوكمة المنظمة للشركات.
وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الشركة بقرار الوقف رسميا عبر البريد الإلكتروني، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إلزام شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار بالعمل على إزالة كافة المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإنذار المؤرخ في 29 مارس الماضي خلال فترة الوقف المحددة بأسبوعين، مع ضرورة موافاة الهيئة بالمستندات المؤيدة والمثبتة لتصحيح موقفها القانوني.
وشدد القرار على أنه حال عدم الالتزام بالتصحيح سيتم النظر في إلغاء ترخيص الشركة بشكل نهائي، إعمالًا للمادة القانونية ذاتها.
وسرى نص هذا القرار بصفة رسمية ومباشرة من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية وتعميمه على القطاعات الإدارية والفنية المعنية والبورصة المصرية لتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
