المركزي العراقي يوضح حقيقة طباعة العملة وتمويل النفقات العامة
أكد البنك المركزي العراقي أن ما يتم تداوله بشأن قيامه بطباعة العملة لتمويل النفقات العامة لا يعكس حقيقة الإجراءات المالية المتبعة، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين طباعة النقود وخصم حوالات الخزينة، وهي أدوات مالية معتمدة تُستخدم لإدارة السيولة وفق ضوابط قانونية محددة.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن خصم حوالات الخزينة يُعد آلية مالية مؤقتة تقوم على توفير سيولة مقابل أدوات دين حكومية قائمة، على أن تتم استعادة هذه السيولة عند حلول موعد الاستحقاق، وهو ما يختلف تمامًا عن إصدار نقود جديدة وضخها في الأسواق دون مقابل.
وأشار إلى أن طباعة العملة تعني زيادة المعروض النقدي بشكل مباشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، مؤكداً أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004.
وشدد البنك على أن مهمته الأساسية تتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس توفير تمويل دائم للإنفاق الحكومي، مؤكداً أن أي أدوات نقدية يتم استخدامها تكون في إطار قانوني منظم وبما يحقق التوازن الاقتصادي.
وأضاف أن جميع العمليات النقدية تخضع لرقابة وتقييم مستمرين لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الاستقرار النقدي أو التسبب في ضغوط تضخمية قد تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما لفت البنك المركزي العراقي إلى أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأجل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات والصدمات، خاصة المرتبطة بأسواق النفط، من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
