وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو 5.2% خلال أول 9 أشهر من 2025/2026
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدعومًا بحالة من الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية.
أداء النمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، حيث:
- ارتفع معدل النمو من 2.4% في عام 2023/2024
- إلى نحو 4.4% في عام 2024/2025
- ثم وصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025/2026
ويعكس هذا التحسن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي رغم التحديات العالمية والإقليمية.
استقرار الاقتصاد الكلي
أكد الوزير أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية، وهو ما ساهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
القطاعات المحركة للنمو
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل إنتاجي متنوع، ومن المتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027، وهي:
- الصناعة التحويلية
- تجارة الجملة والتجزئة
- قطاع السياحة
- التشييد والبناء
- قطاع الزراعة
دور قطاع التأمين والقطاع المالي
تطرق الوزير إلى أهمية قطاع التأمين باعتباره لم يعد مجرد أداة لإدارة المخاطر، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والأزمات العالمية.
كما أوضح أن:
- قطاع التأمين في مصر سجل نموًا قويًا بلغ 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026.
- هذا النمو جاء مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
- القطاع المالي غير المصرفي يخدم أكثر من 60 مليون مستفيد.
- حجم التمويلات المقدمة بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
الأداء الاقتصادي في أفريقيا
أشار الوزير إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة قوية على التعافي رغم الصدمات المتتالية، حيث:
- ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا إلى 4.4% في 2025 مقارنة بـ3.5% في 2024.
- حققت 22 دولة أفريقية معدلات نمو تجاوزت 5%.
- ورغم امتلاك القارة لأصول مالية ضخمة، فإن مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعزيز التكامل المالي وتعبئة المدخرات طويلة الأجل.
توجهات الحكومة المصرية
أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل:
- تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة
- تنويع مصادر التمويل
- تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي
- دعم التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية
- تعزيز التكامل التنظيمي والمالي داخل القارة
يعكس هذا الأداء استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بسياسات إصلاحية ومشروعات تنموية واسعة، إلى جانب توسع دور القطاعات الإنتاجية والمالية في دعم النمو المستدام وخلق فرص عمل خلال المرحلة المقبلة.
