المركزي الإماراتي: ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية لتصل إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026
كشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية الشهري الصادر عن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.2% بنهاية أبريل 2026، لتصل إلى 5.570 تريليون درهم مقارنة بمستويات نهاية مارس الماضي، في مؤشر يعكس استمرار نمو القطاع المصرفي الإماراتي.
وفي المقابل، أظهر التقرير تراجع عرض النقد الضيق (M1) بنسبة 0.8% خلال أبريل 2026، لينخفض من 1.072 تريليون درهم في مارس إلى 1.064 تريليون درهم، بما يعادل انخفاضًا قدره 8.4 مليار درهم، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الودائع النقدية بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8 مليارات درهم، إلى جانب تراجع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن الودائع النقدية مثلت العامل الرئيسي وراء الانخفاض المسجل في عرض النقد M1، في حين جاء تأثير تراجع العملة المتداولة محدودًا.
وفيما يتعلق بعرض النقد (M2)، استقر عند مستوى 2.870 تريليون درهم خلال أبريل الماضي مقارنة بنحو 2.869 تريليون درهم في مارس، مسجلًا زيادة طفيفة بنحو 1.1 مليار درهم، بدعم من تغيرات متباينة في ودائع القطاعات المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض ودائع الشركات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة تم تعويضه بالكامل من خلال زيادة ودائع القطاع الخاص، سواء للأفراد أو الشركات، حيث ساهمت زيادة ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لـ M2، بينما حدّ تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة من هذا النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية.
كما استقر عرض النقد الأشمل (M3) خلال الشهر عند مستوى 3.407 تريليون درهم.
وعلى صعيد القاعدة النقدية، سجلت تراجعًا بنسبة 1.6% لتصل إلى 865.8 مليار درهم بنهاية أبريل، مقارنة بـ 880.2 مليار درهم في مارس، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 26.3%، وتراجع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.5%، إضافة إلى انخفاض النقد المصدر بنسبة 1.5%.
ووفقًا لبيان مصرف الإمارات المركزي، فقد تم تعويض هذا التراجع الإجمالي في القاعدة النقدية بفضل ارتفاع حسابات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف بنسبة 50.5%.
وفي جانب التمويل، ارتفع إجمالي الائتمان بنحو 25.2 مليار درهم، أو ما يعادل 0.9%، ليصل إلى 2.720 تريليون درهم، مدعومًا بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 18.5 مليار درهم، في وقت ساهمت فيه معظم القطاعات الرئيسية إيجابيًا باستثناء المؤسسات المالية الأخرى.
كما ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7% لتسجل 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل، مدفوعة بزيادة الودائع المقيمة بالنسبة نفسها.
