المصرف المتحد يحقق 634 مليون جنيه صافي ربح بنهاية مارس 2026.. ونمو الأصول يصل 110.9 مليار جنيه
أعلن المصرف المتحد عن نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات نمو في إجمالي الأصول ومحفظتي الودائع والقروض.
وسجل إجمالي المركز المالي 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%، بما يعكس قدرة المصرف المتحد على تعزيز أصوله في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
التركيز على نمو الودائع والقروض مدعوم بثقة العملاء
ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12%، نتيجة زيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث بلغت 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%، وزيادة ودائع الأفراد، حيث بلغت 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%.
ويعكس ذلك تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 43% من إجمالي الودائع.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 18%، نتيجة زيادة قروض الشركات، حيث بلغت 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، وزيادة قروض الأفراد، حيث بلغت 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
سجل صافي الدخل من العائد 1311 مليون جنيه مقابل 1207 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققا نسبة نمو بلغت 9%.
كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 196 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 5%، فيما حقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، بينما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
حقق المصرف المتحد مؤشرات مالية إيجابية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.58%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل. ويتمتع المصرف المتحد بنسب سيولة عالية وفقا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع 53%، فيما بلغت النسبة 65% بالعملة المحلية و32% بالعملة الأجنبية.
أما فيما يخص جودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.1%، فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 337%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.
وفي سياق متصل، شهد الربع الأول من عام 2026 نشاطا مكثفا للمصرف المتحد عبر 4 محاور رئيسية، بما يعكس توجهاته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.
على صعيد دعم القطاع السياحي والاستثماري، شارك المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة لتغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروعات سياحية، في إطار دوره كشريك استراتيجي لتمويل ودعم القطاع السياحي، وذلك بجانب التوسع في تمويل عدد من القطاعات الأخرى، وبصفة خاصة قطاع الصناعة وقطاع المقاولات والبنية التحتية والصناعات التي تهدف إلى إحلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.
وفي إطار خطط المصرف المتحد للاستمرار في التوسع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الشمول المالي، وقع المصرف المتحد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "إي - أسواق مصر"، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديا على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أطلق منتج "ثمار" المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة المكون المحلي، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، الأمر الذي انعكس على زيادة الأرقام والمؤشرات، حيث ارتفعت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.11 مليار جنيه بنسبة نمو 38%.
كما ارتفعت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتظمة من إجمالي محفظة المصرف المتحد إلى 27.43% في نهاية مارس 2026 مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى مستوى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، أطلق المصرف المتحد حزمة من المنتجات التمويلية الجديدة التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وتتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسع في قاعدة الشمول المالي.
ومن أبرز هذه المنتجات برنامج "تمويل الأطباء"، الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الخدمات الصحية والطبية بمختلف المحافظات، إلى جانب عدد من المنتجات والأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعوائد تنافسية.
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف المتحد تنفيذ عدد من المبادرات التنموية والتكافلية، كان من أبرزها برامج دمج وتمكين ذوي الهمم بصريا بمدينة العريش، إلى جانب المشاركة في المبادرة الوطنية "منحة علماء المستقبل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات المصرية.
كما أطلق المصرف حملات موسعة للإطعام خلال شهر رمضان المعظم شملت 5 محافظات.
وعلى صعيد الإنجازات والتكريمات، فقد حصد المصرف المتحد خلال الربع الأول من عام 2026 جائزتين بارزتين، حيث تم إدراجه ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية لعام 2026، كما منحت مؤسسة "ليدرز" الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ المصرف المتحد جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، تقديرا لجهوده القيادية ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة النمو والتطوير.
وصرح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ المصرف المتحد، تعقيبا على نتائج أعمال الربع الأول من عام 2026، بأن هذه النتائج عكست نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة ترتكز على أسس تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل العمل وفق رؤيته الاستراتيجية التي تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتوسع في عملية التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف المتحد يولي اهتماما متزايدا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها القطاعات التي تدر عائدا من النقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير، كالمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات تؤدي إلى تعميق الصناعات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المصرف المتحد مستمر في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.
وأشار إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تمتد لتعزيز دوره المجتمعي والتنموي، وذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع، فكانت سلسلة من المبادرات التنموية والمجتمعية التي أطلقها المصرف وشارك فيها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا وتمكين الشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم التعليم والصحة والتكافل المجتمعي، وذلك في إطار التزامه بمعايير الاستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة، تجمع بين الكفاءة المالية والالتزام التنموي، وتسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
