هشام عز العرب: سعر الصرف ليس مقياسًا لكرامة الدول.. والمركزي يدير الملف النقدي بالاتجاه الصحيح
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، أن ربط قيمة العملة الوطنية بمفهوم “كرامة الدولة” يعد فهمًا غير دقيق للواقع الاقتصادي، موضحًا أن تحركات أسعار الصرف ترتبط بعوامل اقتصادية ونقدية معقدة، وليست معيارًا للحكم على قوة الدول أو مكانتها.
وأوضح عز العرب أن العديد من الاقتصادات الكبرى شهدت تغيرات حادة في قيمة عملاتها دون أن يُنظر إلى ذلك باعتباره مساسًا بمكانتها، مستشهدًا بالين الياباني الذي شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على مكانة الاقتصاد الياباني عالميًا.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تحرك سعر الصرف ذاته، بل في تجاهل الأسباب الهيكلية التي تؤدي إلى تلك التحركات، وعلى رأسها عجز الموازنة، والضغوط الناتجة عن خدمة الدين، وما قد يترتب عليها من توسع في المعروض النقدي إذا لم تتم إدارتها بالشكل السليم.
وأشاد عز العرب بأداء البنك المركزي المصري في إدارة ملف سعر الصرف خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن السياسة النقدية باتت تُدار بشكل أكثر انضباطًا وواقعية مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ساهم في تقليص جانب كبير من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة في سوق الصرف، وتعزيز قدر أكبر من الاستقرار والثقة.
وأضاف أن استقرار العملة يرتبط بشكل وثيق بكفاءة إدارة السياسة النقدية، موضحًا أن أي خلل في إدارة المعروض النقدي ينعكس بشكل مباشر على مستويات التضخم وسعر الصرف، وهو ما يجعل الإصلاح النقدي ضرورة مستمرة وليس إجراءً مؤقتًا.
ولفت إلى أن تقييم جاذبية الاحتفاظ بالعملة المحلية أو الأجنبية لا يتم بشكل عاطفي، بل وفق معادلات اقتصادية واضحة، من بينها الفارق بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بين الاقتصادات المختلفة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على القيمة الحقيقية للعملة.
وأشار عز العرب إلى أن تجارب بعض الأسواق الناشئة، مثل البرازيل، تقدم نماذج مهمة في إدارة التضخم والسياسة النقدية، خاصة مع وجود مستهدفات تضخم واضحة وآليات مساءلة تعزز الانضباط النقدي والمالي.
وشدد على أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ المسار الصحيح في إدارة الملف النقدي، لكن حجم التحديات المتراكمة يجعل عملية الإصلاح مؤلمة وتحتاج إلى وقت، مؤكدًا أن استمرار الانضباط النقدي والمالي هو الطريق لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
