شراكة استراتيجية بين الأهلي المصري وQNB مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكتروني مسبقة الدفع على الطرق
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، تم الإعلان عن استكمال ميكنة كافة منافذ التحصيل، في خطوة يسهم فيها البنك الأهلي المصري-NBE وبنك QNB مصر في تعزيز كفاءة التشغيل، وتيسير الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
وصرح يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري-NBE، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير الأساليب البنكية الحديثة بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، من خلال توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع (POS).
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سوف يتم اطلاقها قريباً لصالح المركبات حيث تعتمد على آليات إلكترونية متكاملة تتيح للأفراد الاستفادة من خدمات التحصيل بشكل أكثر سهولة ومرونة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- يمكن للأفراد مالكي المركبات إنشاء حسابات جديدة عبر التطبيق الإلكتروني أو المنصة الرقمية المخصصة.
- يتم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات.
- عند عبور المركبات، يتم خصم رسوم المرور من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على الكاميرات والقارئات الذكية للتعرف على المركبات وتسجيل قيمة العبور دون أي تعاملات نقدية.
- تمر المركبات عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر، مع خصم قيمة العبور تلقائيًا من رصيد العميل.
وأكد أبو الفتوح اعتزاز البنك الأهلي المصري-NBE بالمشاركة في هذه المنظومة (طريقي)، التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع الالتزام بتوفير حلول دفع إلكترونية متطورة تسهم في تسهيل العمليات اليومية ورفع كفاءة منظومة التحصيل على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه يشارك بنك QNB مصر في جهود الدولة في تقديم أحدث الحلول الرقمية لتحصيل رسوم مركبات النقل الثقيل.
وتعليقا على هذا الإعلان، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ بنك QNB مصر: "نفخر بإطلاق هذه المنظومة التي تعكس التزام بنك QNB مصر بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تساهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية".
كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الطرق، حيث تسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التحصيل وتحقيق تجربة أكثر سلاسة لمستخدمي الطرق، بما يعكس دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.
