البنك الدولي يعزز استثماراته في إفريقيا بضمانات تتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً
تتجه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى توسيع نشاطها في القارة الإفريقية عبر مضاعفة قيمة الضمانات المقدمة سنويًا لتصل إلى 6.4 مليار دولار خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة، في خطوة تستهدف تحفيز تدفقات رأس المال الخاص وتمويل مشروعات تنموية حيوية بالقارة.
وتسعى الوكالة من خلال هذه التوسعات إلى جذب نحو 23 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لدعم قطاعات استراتيجية تشمل الأمن الغذائي والطاقة والاتصال الرقمي وتمويل التجارة، إلى جانب دعم مبادرات مبادلة الديون.
وسبق أن ساهمت الضمانات التي قدمتها الوكالة في تنفيذ أولى صفقات مبادلة الديون التي دعمها البنك الدولي في كل من أنغولا وساحل العاج، بالإضافة إلى تمويل برامج للأمن الغذائي في كينيا، وأكثر من 100 مشروع بقطاع الطاقة، فضلاً عن دعم قروض مصرفية في غانا وزامبيا.
وأكدت الوكالة أن خططها المستقبلية ستواصل التركيز على تطوير شبكات الطاقة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم البنوك المحلية وتمويل التجارة، دون الكشف عن تفاصيل المشروعات الجديدة المستهدفة.
كما تعتمد الوكالة على مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، تشمل التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز التصنيفات الائتمانية، وضمان المحافظ الاستثمارية متعددة الدول، إلى جانب برامج مبادلة الديون.
وقال تسوتومو ياماموتو، المدير العام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إن توسيع نطاق الضمانات سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم بناء اقتصادات أكثر قوة واستقرارًا داخل القارة الإفريقية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتجه فيه بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقليص موازنات المساعدات الخارجية، ما يدفع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الضمان وتقليل المخاطر لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وتستهدف مجموعة البنك الدولي رفع إجمالي الضمانات السنوية التي تصدرها الوكالة عالميًا إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
