بنك ستاندرد تشارترد يخطط لخفض أكثر من 15% من الوظائف الإدارية بحلول 2030
يعتزم بنك ستاندرد تشارترد خفض أكثر من 15% من الوظائف الإدارية لديه بحلول عام 2030، ضمن خطة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع معدلات الربحية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لزيادة متوسط دخل الموظف الواحد بنحو 20% بحلول عام 2028، بالتزامن مع رفع مستهدفاته الخاصة بالعائد على حقوق الملكية الملموسة.
وبحسب التقرير السنوي للبنك لعام 2025، تشمل الوظائف الإدارية المستهدفة موظفين في إدارات الموارد البشرية، والشؤون المؤسسية، وسلاسل التوريد. ويعمل لدى البنك نحو 82 ألف موظف، من بينهم حوالي 52 ألف موظف يشغلون وظائف دعم وإدارة.
ويستهدف ستاندرد تشارترد تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة عند مستوى 15% بحلول 2028، مقارنة بمستويات 2025، مع تطلع البنك للوصول إلى نحو 18% بحلول عام 2030.
وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي للبنك، إن ستاندرد تشارترد يواصل الاستثمار في القدرات التي تدعم ميزته التنافسية وتعزز النمو المستدام وتحقيق عوائد طويلة الأجل، مؤكدًا أن البنك يمتلك أهدافًا واضحة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، وصف جوزيف ديكرسون، المحلل لدى بنك جيفريز، الأهداف الجديدة للبنك بأنها "متحفظة"، مشيرًا إلى أنها قد تدعم نمو ربحية السهم بنسبة تتراوح بين 15% و16%، بما قد يتجاوز توقعات الأسواق.
وأضاف ديكرسون أن البنك يمتلك فرصًا قوية للحفاظ على نمو الإيرادات بمعدلات تتراوح بين 5% و7%، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأبقت مؤسسة جيفريز على توصيتها بشراء سهم ستاندرد تشارترد، مع تحديد سعر مستهدف عند 2250 بنسًا للسهم المدرج في بورصة لندن، مقارنة بسعر إغلاق بلغ 1921.50 بنسًا، فيما ارتفع سهم البنك في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 2% خلال تداولات ما بعد الظهر.
ويأتي ذلك بعد إعلان البنك مؤخرًا تسجيل أرباح فصلية تجاوزت توقعات السوق بنسبة 17%، بدعم من الأداء القوي لقطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية العالمية وإيرادات الأسواق العالمية.
وفي المقابل، خصص البنك نحو 190 مليون دولار لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
ويراهن ستاندرد تشارترد على نمو حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا والأسواق العالمية الأخرى لدعم خططه التوسعية، خاصة أن الجزء الأكبر من إيراداته يأتي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما تمثل إيرادات المنطقة نحو 6% من إجمالي إيرادات البنك.
وفي سياق متصل، أعلن البنك خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إطلاق آلية جديدة لتقاسم المخاطر بهدف دعم تمويل التجارة وسلاسل التوريد في أفريقيا.
ومن المقرر أن توفر الآلية الجديدة تمويلات تصل إلى 300 مليون دولار لدعم التجارة وتمويل سلاسل الإمداد في 8 أسواق أفريقية، من بينها غانا وكينيا.
