البنك المركزي المصري يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم في أبريل 2026
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس 2026.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.2% في أبريل 2025 و2.0% في مارس 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14.0% في مارس 2026.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير له أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أبريل من عام 2026، حيث تراجع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى 1.1% في أبريل 2026، مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026، وهو ما يُعزى بالأساس إلى انحسار تضخم السلع الغذائية على أساس شهري، مسجلة سالب 0.7% مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية بجانب تباطؤ تضخم الخضروات والفواكه الطازجة. وعلى صعيد آخر، ظل تضخم أسعار السلع غير الغذائية مستقرا، إذ إن ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية حد من اعتدال تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا، بما يعكس غياب تعديلات سعرية جديدة في شهر أبريل بعد تحريك أسعار الوقود في مارس.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل 2026، مقابل %14.0% في مارس 2026، مدفوعا بتراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية على الرغم من الزيادة الطفيفة فى أسعار الخدمات. وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2026 1.1% في أبريل 2026، مقابل %1.2% في أبريل 2025 و 2.0% في مارس
وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف استقراره عند 12.0% في أبريل 2026، مقابل 11.9% في مارس 2026. وينطبق الأمر نفسه على المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معاء مسجلا 13.4% في أبريل 2026 2026، مقابل 13.5% في مارس 2026.
