تزايد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأميركية مع استمرار الضغوط التضخمية
شهدت الأسواق المالية العالمية تحولاً ملحوظاً في توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأميركية، بعدما عززت بيانات التضخم المرتفعة احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، سواء في نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2027.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدلات الفائدة بصورة حادة، في إشارة إلى تنامي قناعة المستثمرين بأن الضغوط التضخمية لا تزال قوية بما يكفي لدفع الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية مجدداً، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وعدم عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
ووفقاً لبيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يناير 2027 إلى نحو 60%، فيما أصبحت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل متقاربة بشكل كبير.
وفي سياق متصل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وهو ما يعكس حالة القلق في الأسواق بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، إضافة إلى توقعات بتشديد إضافي للسياسة النقدية الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي مراقبة مؤشرات التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، لتحديد المسار المناسب للفائدة خلال المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الضغوط على الأسواق الناشئة.
ويرى محللون أن أي تحرك جديد لرفع أسعار الفائدة الأميركية قد ينعكس بصورة مباشرة على حركة رؤوس الأموال وأسعار الذهب والعملات والأسواق المالية العالمية، خاصة مع حساسية المستثمرين تجاه قرارات السياسة النقدية الأميركية.
