الذهب يواصل التراجع عالميًا مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية وسط تسارع التضخم
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، في ظل تنامي توقعات الأسواق بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من التوقعات.
وتداول الذهب قرب مستوى 4705 دولارات للأونصة، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 0.4% خلال تعاملات الثلاثاء، متأثراً بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل بأكبر وتيرة منذ عام 2023، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.
كما أظهرت البيانات تراجع الأجور الحقيقية المعدلة وفق التضخم للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى استمرار تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين.
وأدت هذه التطورات إلى زيادة رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية، حيث أصبحت مقايضات المؤشرات لليلة واحدة تسعّر احتمالاً يتجاوز 40% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مقارنة باحتمالات كانت تقترب من الصفر بنهاية الشهر الماضي.
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الأميركية مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات، في ظل استمرار التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة. وعادة ما تمثل الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، نظراً لأن المعدن النفيس لا يدر عائداً مالياً.
ورغم هذه الضغوط، أظهر الذهب قدرة نسبية على التماسك مقارنة بحجم التحول في توقعات السياسة النقدية، وهو ما أرجعته يوكسوان تانغ، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة والعملات في آسيا لدى “جيه بي مورغان برايفت بنك”، إلى استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، لا سيما من جانب البنوك المركزية العالمية.
وأوضحت تانغ أن الذهب حافظ على تماسكه خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022، بينما كان يميل إلى تحقيق مكاسب أكبر مع تراجع الفائدة، معتبرة أن الطلب المؤسسي القوي يمنح الذهب نمط عوائد أقل ارتباطاً بتحركات أسعار الفائدة التقليدية.
وفي تطور آخر قد يؤثر على حركة السوق العالمية، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب عالمياً، الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى نحو 15%، في خطوة تهدف إلى دعم العملة المحلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4707.64 دولار للأونصة خلال تعاملات سنغافورة، فيما استقرت أسعار الفضة قرب 86.47 دولار، رغم ارتفاعها بنحو 17% منذ بداية مايو الجاري. كما تراجع البلاتين بشكل طفيف، بينما سجل البلاديوم ارتفاعاً محدوداً، بالتزامن مع صعود مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بصورة طفيفة بعد مكاسب الجلسة السابقة.
وتعكس تحركات الذهب الحالية حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع تصاعد المخاوف من استمرار التضخم الأميركي وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وقت يواصل فيه الطلب العالمي على الذهب تقديم دعم نسبي للأسعار رغم الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والدولار الأميركي.
