محافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح للقطاع المصرفي الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري
شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، بمقر البنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري؛ في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال.
وقعَ مذكرة التفاهم كل من: شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وصرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، بما يتيح لها فرصا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلا عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، والتي تتضمن على سبيل المثال القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي، حيث يعزز توفير تلك البيانات من قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق، وتتيح بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، وتصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة، وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
